اخبارعربي

البرلمان الأوروبي يعاقب تونس بسبب الوضع السياسي

الحقيقة بوست –

علق مكتب البرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول عضوية تونس بمختلف اللجان بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بصفة مؤقتة، بسبب الوضع السياسي والديمقراطي.

واتّخذ البرلمان الأوروبي قراره عقب اجتماعه الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، عبر تقنية الفيديو بإشراف النائب الأول لرئيسه فرانسيس دروين، للنظر في الوضع السياسي والديمقراطي الذي يعيشه عدد من الدول الأعضاء.

كما علق البرلمان الأوروبي عضوية غينيا والتشاد ووضع جمهورية إفريقيا الوسطى تحت المراقبة، وقرر مرافقة البرلمانات التي تشهد أزمات أو فترات انتقالية حتى عودة النظام الدستوري والديمقراطي.

وتضم الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية برلمانيين وممثلين عن برلمانات ومنظمات من 90 بلدا، وترفع آراءها وتوصياتها إلى المجلس الدائم للمنظمة الفرنكوفونية وإلى اجتماع الوزراء وقادة المنظمة.

في المقابل انتقد قيس سعيد الخميس 14 أكتوبر قرار الاتحاد الأوروبي تجميد عضوية تونس في اللجان البرلمانية الفرنكوفونية بالبرلمان.

واستنكر سعيد خلال ترؤسه أول مجلس وزاري للحكومة التونسية الجديدة بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ما وصفها بـ “مناقشة الشأن التونسي في برلمانات أجنبية”، قائلا “ما معنى أن توضع تونس على جدول أعمال برلمانات أجنبية”؟

وأكد سعيد في كلمته على ضرورة احترام سيادة تونس، قائلا: “لا نقبل أن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات أجنبية”.

واعتبر  أن المرحلة الحالية التي أعقبت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن هي منطلق بناء تاريخي جديد للبلاد، “يقوم على الديمقراطية الحقيقية لا على الديمقراطية الشكلية وفق قوله.

وتحدث الرئيس عن التدابير الاستثنائية ومشروعيتها، قائلا إن هذه الاحكام جاء بها الفصل 80 من الدستور التونسي وليست بانقلاب كما يردد معارضوه.

وأضاف سعيد أنه لجأ إلى التدابير الاستثنائية “للتصدي لمحاولات إسقاط الدولة” من قبل جهات لم يسمِها، اتهمها بالتعاون مع “دول أجنبية” لتحقيق هذا المخطط حسب قوله، مضيفا “أعلم جيدا ما خططوا له مع بعض العواصم”.

بوابة تونس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: