اخبارعربيمصر

إبراهيم منير: القيادات الموقوفة تشق الصف وتحدث بلبلة في صفوف الإخوان المسلمين

الحقيقة بوست –

أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير، عن بطلان الإجراءات التي اتخذتها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة، مؤكدا لـ “عربي21” أن كل الذين ساهموا في تلك الإجراءات أخرجوا أنفسهم من الجماعة.

وكانت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان قد كشفت، أن “منير” قرّر مؤخرا إيقاف ستة من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وُصف بمخالفاتهم للائحة الجماعة الداخلية.

وقال “منير”، في بيان داخلي :”في أمر لم يكن مفاجئا بعد إحالة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى العام للتحقيق بتاريخ الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ تقدم المحالون مع غيرهم بطلب لمجلس الشورى للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة، وذلك بتاريخ الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري”.

وشدّد على “بطلان هذه الإجراءات كافة؛ لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين، والتي لم يتم فيها التحري والتحقيق -التي بسببها خر سيدنا داود عليه السلام راكعا وتائبا- ولصدورها من مخالفين غير ذوي صفة”.

واستطرد القائم بأعمال المرشد العام قائلا: “نؤكد على اعتبار أن من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان المسلمين”.

واختتم منير بيانه بالقول: “نعاهد الله أن تواصل جماعة الإخوان المسلمين تحمل أماناتها -بإذن الله تعالى- في مجالات الدعوة وخدمة الأوطان بصف موحد كالبنيان المرصوص”.

ورداً على قرارات نائب المرشد العام  أصدر مجلس الشورى العام  “المنحل” القرارات الآتية:

1- إعفاء الأستاذ الفاضل إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين وقائم بعمله  (84% من المشاركين).

2- إلغاء الهيئة المشكلة طبقا لوثيقتها الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية (78% من المشاركين).

كانت الهيئة الإدارية العليا، التي يترأسها القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، أصدرت مؤخرا مجموعة من القرارات الجديدة تمثلت في حل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 شهور.

وأوضحت مصادر، أن «منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا، ومن أداء مجلس شورى القُطر بتركيا، خلال الفترة الماضية، خاصة أن بعض المسؤولين بهما كانوا يصرّون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها، مثل ملف لم شمل الجماعة، وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام، وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة، وغيرها من الاعتراضات الأخرى، استنادا إلى اللائحة الداخلية».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: