اخبارمصر

ضابط شرطة سابق: نظام السيسي يعتقل عدداً من ضباط الجيش والشرطة

الحقيقة بوست –

قال محمد صلاح ضابط شرطة سابق ان نظام عبد الفاتح السيسي قتل واعتقل في الآونة الأخيرة عدداً من ضباط الجيش والشرطة بحجة تهييج الرأي العام ومحاولة قلب نظام الحكم. وكشف صلاح في فيديو بثه على قناته على اليوتيوب أسماء الضباط الذين تم اعتقالهم وتصفيتهم ورتبهم ومواقع عملهم. ولفت صلاح إلى ان السيسي اعتقل الضباط بعد أن بدأ الكثير منهم يدرك حجم المؤامرة التي يقوم بها السيسي ونظامه الصهيوني “بحسب وصفه”، وأن المكآفات التي يدفعها لهم السيسي يحاول من خلالها اسكاتهم عن جرائمه، وأن الإمارات والسعودية هي من تدفع هذه الأموال لمنع اندلاع الثورة عليه وخوفاً من امتدادها إلى دولهم. وذكر صلاح أسماء الضباط المعتقلين وبعضهم تم تصفيته “بحسب المصدر” وهم:

1- ملازم أول جيش عبد الكريم حسين 

2- ملازم أول شرطة طه حسن نصر الدين

3- عقيد شرطة عمرو احمد سليمان

4- نقيب جيش آسر رجب الحنبلي

5- ملازم اول شرطة أحمد عبد الرحمن “شرم الشيخ”

6- ملازم اول شرطة بدر علي عبد السلام “قسم  دمياط”

7- ملازم أول جيش أحمد محمد أحمد الشربيني “أغتيل”

8- رائد جيش أيمن جرجس أبانوب

9- رائد شرطة إبراهيم الفقي “قسم الهرم”

10- ملازم اول شرطة محمود خليل الحصري

11- ملازم أول شرطة السيد سمير صالح “أمن وطني إسكندرية”

12- لواء جيش متقاعد سعيد عبد الله الخياط

13 – مقدم جيش عوض المنصوري

وقال صلاح أن هناك عددا كبيرا آخر من الضباط في الجيش والشرطة تم اعتقالهم وتصفيتهم، لكنه لم يستطع الحصول على اسمائهم . وأكد صلاح أن العدد الذي تم اعتقاله مؤخراً يضاف إلى أعداد أخرى موجودة في سجون السيسي بتهمة محاولة  قلب نظام الحكم.

وكان “الحقيقة بوست” قد كشف في وقت سابق تفاصيل القضية (رقم 3/2015)  والتي حصل موقع “مدى مصر” على نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس 2015 بتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.

ولم تحظ القضية- على أهميتها- بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية معارضة تبث من خارج البلاد.

وكشفت مقابلات مع أقارب من الدرجتين الأولى والثانية لعدد من المتهمين المزيد من التفاصيل حول خلفية القضية والمعاملة التي تلقاها المتهمون بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.

ونشر موقع بي بي سي عربي في 16 أغسطس، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق المتهمين، خبرا مقتضبا بشأن القضية نقلا عن “مصادر عسكرية”.

إلا أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات بشأن القضية. كما باءت بالفشل محاولات عديدة من قبل “مدى مصر” للاتصال بالمتحدث باسم القوات المسلحة.

المتهمون

ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد. أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على عشرين من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.

وكانت بعض المواقع قد ذكرت – خطأ- أن أحد المتهمين هو شقيق اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية حاليا. غير أن المتهم المقصود هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين موالين لمرسي في مسيرة 30 أغسطس 2013. وفيما قالت مصادر لـ”مدى مصر” إن اللواء رجائي قد أحيل للمعاش بعد أسابيع قليلة من القبض على الضباط المتهمين في القضية العسكرية، فإن هذه المعلومة لم يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

الاتهامات

ويتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة “المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة” وجريمة “المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)”. ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ”جماعة الإخوان المسلمون الإرهابية مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة التهمتين “إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة”.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ”الحقيقة بوست” فإن الأيام الأخيرة شهدت اغتيال مسؤولين في المخابرات الحربية بمحافظة شمال سيناء، منهم ضابط رفيع في جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، والفاعل بشكل أساسي في شمال سيناء، وينسق كل النشاطات في المحافظة، بما فيها العلاقة بين المجموعات القبلية المسلحة وقوات الجيش، وكذلك يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في شمال سيناء، منذ سنوات طويلة على غرار ما كان يقوم به محمود السيسي أثناء خدمته في جهاز المخابرات بسيناء. علماً بأنه قلما يتعرض جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع لخسائر مباشرة في صفوف ضباطه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: