اخبارمصر

نظام السيسي يعتزم اقتطاع نسبة من رواتب العاملين في الدولة

الحقيقة بوست –

كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الحكومة تدرس التقدم بمشروع قانون جديد يقضي باقتطاع نسبة من رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع الخاص، والبنوك، لصالح صندوق “تحيا مصر” الخاضع لإشراف مباشر من  عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر لـ”العربي الجديد”، إن التشريع المنتظر عرضه على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون امتداداً لقانون حسم 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة لمدة عام، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، والذي انقضى بمرور 12 شهراً على إصداره من السيسي في 13 أغسطس/آب 2020.

ونبه إلى أن القانون الجديد سيشمل جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، وصناديق خاصة، فضلاً عن العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل.

وأوضح المصدر أنه من غير المعلوم حتى الآن نسبة الخصم الجديدة من رواتب العاملين في مصر، والمدى الزمني لتطبيقها، وسوف تخضع هذه النقاط للعديد من المقترحات خلال مناقشة الحكومة لمشروع القانون على مدار الأسابيع المقبلة، في ضوء توجيهات السيسي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بضرورة تدبير موارد أخرى لصندوق “تحيا مصر” حتى يمكن الوصول إلى مبلغ 100 مليار جنيه.

وقال السيسي، في احتفالية “أبواب الخير” التي نظمها صندوق “تحيا مصر” في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الأحد: “الـ100 مليار جنيه اللي كنت بحلم بيها للصندوق لسه ماجاتش حتى الآن. وعشان كده بقول للدكتور مصطفى لازم تشوفوا وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكثر من كده، سواء من تبرعات الناس، أو من موارد نقدر نحشدها، لأن في دور كبير للصندوق في مواجهة الظروف الحالية للدولة”.

وأضاف السيسي: “صندوق تحيا مصر يخضع لمسؤوليتي المباشرة، بمعنى أن صرف أي جنيه يتطلب التصديق مني”، متابعاً: “دي طبيعة صعبة جداً عندي، لازم أصدق عشان الفلوس تطلع، وعشان تبقى الناس مطمئنة إن أموالها بين أياد أمينة، وتنفق وفق دراسات وتصورات للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس. ونتمنى أيضاً أن يكون لهذا الصندوق أعمال للبر تمتد خارج مصر”.

وزاد قائلاً: “بفكر منذ شهور إننا نعمل وحدات سكنية، ونفرشها بشكل كويس، عشان مش عاوزين الأسر في مصر تناقش موضوع المهر تاني، ولا يتخانقوا على حاجة. لو يتكلموا في الشبكة ماشي، إنما المهر لا”، خاتماً “هانقول الناس تعالوا في شقق مفروشة بالإيجار، وجاهزة على السكن، بحيث مايدفعوش مقدم أو أقساط كبيرة، مجرد الإيجار وبس”، على حد تعبيره.

ولا يخضع صندوق “تحيا مصر” لأي نوع من الرقابة حول أوجه إنفاقه، أو ما يحويه من موارد مالية، وهي غير معلومة على وجه التحديد، في وقت وافق فيه مجلس النواب على مقترح من الحكومة، بإعفاء جميع عوائد الصندوق، ومداخيله، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم – أياً كان نوعها – علاوة على جميع رسوم الشهر العقاري والتوثيق، والرسوم الجمركية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: