اخبار

“الحقيقة بوست” يكشف تفاصيل جديدة عن انتخابات الإخوان في تركيا

كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن  قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، وإجراء الانتخابات التي بدأت أمس في منطقة الفاتح باسطنبول.

وكشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة التي كانت تقود الجماعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت على مقاليد الأمور المالية والإدارية، فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر .

وقالت مصادر خاصة لـ”الحقيقة بوست” ان اللجنة الثلاثية انتهت بالفعل من أعمالها ورفعت تقريرا بذلك للأستاذ إبراهيم القائم بأعمال فضيلة المرشد العام والذي تفضل بإجراء بعض التعديلات البسيطة.

وتابعت المصادر: احتج كثير من الشباب على إلغاء بعض المميزات الخاصة بهم والتي منحتها لهم الانتخابات الماضية استثناء عن باقي الأقطار، مشيرة إلى أنه التقى ممثلون لهؤلاء الشباب بالأستاذ إبراهيم وكذلك برئيس اللجنة الثلاثية وبرئيس لجنة الانتخابات وعرضوا وجهة نظرهم
واكدت ان رئيس لجنة الانتخابات تلقى خطابا من القائم بالأعمال يفيد الاستجابة لمطالب الشباب ومد العمل بالاستثناءات وذلك لاستمرار أسبابها، لافتة إلى أن مجلس الشورى العام ليس جهة إدارية وإقحامه في الإداريات أمر مستغرب جدا.
وقالت المصادر ان قرارات القائم بالأعمال تجب ما سواها من قرارات لأنه رئيس المؤسسة بشقيها الإداري والشوري، منوهة إلى أن موافقة مجلس شورى القطر المنتهية ولايته بالموافقة على مد العمل بالاستثناءات أمر يؤخذ في الاعتبار.
واعتبرت أن المشاركة في الانتخابات بنسب مرتفعة يحسم الأمر إذ أن ذلك يعتبر استفتاء على قرار فضيلة القائم بالأعمال من الجمعيات العمومية للإخوة الأعضاء.

وفي سياق ذاته حصل “الحقيقة بوست” على بيان من أحد قيادات الجماعة لم يذكر اسمه انتقد فيه القيادي في الجماعة وعضو المكتب الاداري همام علي يوسف، لاعتراضه على قرارات القائم بالاعمال ومحاولته تعطيل الانتخابات وتصحيح مسار الجماعة… حيث جاء في البيان :

كالعادة لا يُرضي المتمسك بالكرسي أي حل، فلا هو مع التعيين ولا مع الانتخابات إلا بشروطه التي ستنتج عن وجوده مرة أخرى.
ما إن بدأت الانتخابات وتوالت النتائج مبشرة بتغيير جذري ومعبرة عن حالة وعي داخل الصف متمثل في الحضور الغير مسبوق والاختيارات الواعية، إلا وتعالت أصوات القلة المعاندين للتغيير المتمسكين بمقاعدهم ظنا منهم أنهم حامي الحمى وأصحاب التركة!
فها قد خرج علينا اليوم الأخ المحترم همام علي يوسف يلوّح بعدم تسليم المكتب للمنتخبين الجدد لأن طعونا -وهي واهية وسنرد عليها- شابت الانتخابات!
هل تعلمون يا قوم أن الأستاذ همام كان رئيسا للجنة الانتخابات التي أتت به مسؤولا عن مكتب تركيا! في سابقة لم تحدث في التاريخ.. ثم ينادي عليه الناس بالطعون والشكاوى ولا يرد إلا بأنا المسؤول وانتهى الأمر..
فلن يرد عليك الناس اليوم كما رددتَ آنفًا أنه الواقع وانتهى الأمر، بل نهيب بفضيلة القائم بالأعمال أن يحقق معك ابتداءا في هذا الطعن العلني لعرقلة الانتخابات والتلويح بعدم التسليم ثم يبين هو ولجنة الانتخابات لك خطأك فيما ذهبت له من طعون للمرة الثانية لكن على العلن هذه المرة، ليعلم الجميع مقصدك.

وفي يوليو الماضي قرر القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، ابراهيم منير، حل المكتب الإداري ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: