اخبارمصر

مصادر مصرية: أجهزة أمنية تراجع ملفات ثوار يناير ومعارضين لمنع احتجاجات سد النهضة

الحقيقة بوست –

علم “الحقيقة بوست” من مصادر مصرية ان الأجهزة الأمنية والمخابرات تقوم الآن بأكبر عملية حصر للقيادات والاجيال الوسطى من ثوار يناير ورافضي الانقلاب وفحص ملفاتهم ونقاط ضعفهم من أجل ايجاد الثغرات لاستخدامها والضغط عليهم وإجبارهم على التحول ودعم وتأييد السيسي.

وبحسب المصادر تشمل الملفات التي يجرى فحصها وظائف المستهدفين وأوضاعهم المالية ومصادر دخلهم ونقاط ضعفهم، لافتة إلى أن هذه العملية تجري أيضا بين السجناء وأسرهم ونشطاء والمعارضين في الخارج.

ويأتي الاجراء من أجل تلافي الاضطرابات المتوقعة بسبب ملف سد النهضة، الذي بات يهدد بقاء نظام السيسي.

وقالت المصادر إن قانون فصل الموظفين الإخوان الذي اقره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويقضي بفصل الموظفين وعناصر الإخوان من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية، يندرج ضمن اجراءات الاجهزة الأمنية للتحكم في موظفي الدولة والضغط عليهم.

ويعتبر قانون فصل الموظفين خطوة يتخذها النظام للتخلص من كل الإسلاميين العاملين في الوظائف الحكومية والجهاز الإداري للدولة، وقطع مصادر دخلهم.

والشهر الماضي أصدر المجلس الأعلى للجامعات المصرية، قرارًا كلف بموجبه رؤساء الجامعات بإعداد قوائم للموظفين الذين سيتم فصلهم تطبيقًا لتعديل قانوني أقره البرلمان مؤخرا، يستهدف وبأوامر من عبد الفتاح السيسي المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، وفق مراقبين.

وجاء في البيان، أن “المجلس كلف رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، مثل الإخوان المسلمين، ويسعون بشتى الطرق لإعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية؛ وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي”.

وأضاف الييان أن “تحرك المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد يأتي كخطوة استباقية لحين البدء رسميا في العمل بالتعديل القانوني”.

ومنتصف تموز/يوليو الجاري، وجّه عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب المصري، بالموافقة على مشروع قانون يتيح لحكومته فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من عملهم في الجهاز الإداري للدولة، بحجة أنهم “يمثلون خطرًا على بيئة العمل”.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الأوقاف المصرية بدأت حملة جديدة لملاحقة الخطباء والواعظين بحجة التطرف والتصدي للأفكار الهدامة، خاصة بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم، تماشيا مع القرارات التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، بفصل كل من ينتمي لـ “الإخوان” من دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأطلق وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، تصريحات عدة تمثّل بداية لموجة جديدة من الملاحقات للتنكيل والانتقام بمجرد الشبهات، داخل وزارة الأوقاف والمساجد والمعاهد وغيرها من المؤسسات الإسلامية، بحجة التصدي للأفكار الهدامة “بمناسبة بعض التغيرات الإقليمية الأخيرة”، قاصداً بذلك عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان.

ومنذ بدء الحديث عن إعداد هذه التعديلات الكارثية والتي تحظى بإشادة من مؤيدي السيسي وأبواق إعلامه، مقابل إنتقاد غالبية الشعب للقانون الذين يرونه إمعانا في ملاحقتهم والتنكيل بهم وفصل عدد كبير من موظفي الدولة بحجة إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان لافتاً التأييد الكاسح للنواب الأقباط ” 34 نائبا “داخل البرلمان للقانون، حيث حرص جميع النواب الاقباط والقريبون منهم، على حضور جلسة مناقشة اقرار القانون وصوتوا بالاجماع عليه في مكايدة واضحة للإسلاميين تكشف البعد الطائفي لهؤلاء النواب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: