اخبارخليجدوليعربي

“رايتس ووتش” تندد بتسريح العمال اليمنيين من السعودية

الحقيقة بوست  –

نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، بقرار السلطات السعودية إنهاء أو عدم تجديد عقود العمال اليمنيين، مطالبة بتعليق هذا القرار والسماح لهم بالبقاء في المملكة.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان، حسب “عربي 21″، أن “السلطات السعودية بدأت منذ تموز/يوليو 2021 في إنهاء عقود العمال اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن”.

وأضافت أن “السعودية ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب التحالف العسكري الذي تقوده في الحرب اليمنية التي تسببت في تفاقم الانتهاكات وتدمير البنية التحتية للبلاد”.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن 10 عاملين صحيين يمنيين وخمسة أكاديميين يمنيين يعملون في عدة مناطق بالسعودية، بالإضافة إلى مجموعة حقوقية للعاملين الصحيين اليمنيين، قابلتهم في آب/أغسطس، كل على حدة، وطلبوا حجب هوياتهم خوفا من الانتقام، إن “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قررت سرا إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين، مؤكدين أن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون، وأن العمال الآخرين لم يتأثروا”.

وأضافوا أن “عددًا متزايدًا من اليمنيين الذين يعرفونهم قد أُبلغوا بأن عقودهم قيد الإنهاء أو رُفضت التجديد. موضحين أنهم كانوا على علم ببعض حالات إنهاء الخدمة بين اليمنيين المولودين في السعودية أو اليمنيين المتزوجين من سعوديات”.

ونقلت المنظمة الدولية عن طبيب أسنان يمني يعمل في جنوب السعودية منذ 2015 إن “كفيله اتصل به في 10 آب/أغسطس لإبلاغه بأن عقده لن يُجدد وأنه سيتقاضى راتب شهرين كدفعة نهاية خدمة”.

وأيضا قال أكاديمي يمني كان يدرس في جامعة سعودية منذ 2015 إن “إدارة الموارد البشرية بالجامعة اتصلت به لإبلاغه بأن عقده سينتهي”.

وأكد طبيب يمني يعمل في المدينة المنورة منذ عام 2017، إنه “تلقى بريدًا إلكترونيًا من مؤسسته الصحية تبلغه فيه بأنها لن تجدد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر”.

وقال جميع العمال اليمنيين الذين تمت مقابلتهم إن “انتهاء عقودهم سيؤثر بشدة على سبل عيشهم وإقامتهم في السعودية”، مؤكدين أن “فقدان وظائفهم سيمنعهم أيضًا من إعالة عائلاتهم في اليمن التي تعتمد عليهم ماديًا”.

وأوضح اليمنيون أن “الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعتبر الأسوأ في العالم، ستجعل من المستحيل عليهم إعادة بناء حياتهم إذا عادوا إلى اليمن”.

وقبل أيام، أعلن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية تسريح آلاف الوافدين اليمنيين، العاملين بمختلف المجالات في السعودية.

جاء ذلك عقب صدور قرارات سعودية تقضي بـ“طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية”.

ويعمل مليوني يمني في السعودية، بينهم مئات الأكاديميين وفي مجال الصحة وهم مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات أصدرها النظام السعودي بحقهم.

وأشار الاتحاد إلى الآثار الإنسانية والاجتماعية الكارثية لقرارات الفصل، مبينا أن هذا الأمر هو ما دفعهم “لإطلاق حملة مقاضاة للنظام السعودي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: