اخبارعربي

“النهضة” تطالب أجهزة الأمن بالكشف عن المؤامرات “الخطيرة”

الحقيقة بوست  –

دعت حركة النهضة التونسية، كافة أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى القيام بما يلزم للكشف عن المؤامرات “الخطيرة”، التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك في بيان للحركة أصدرته عقب اتهام الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا سياسية “مرجعيتها الإسلام” -لم يسمها- بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

وأوضحت الحركة أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك تهدف إلى “تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي”، محذرة من “كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وطالبت الحركة “كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي”.

وأعربت عن “انشغالها الشديد بما ورد في كلمة سعيّد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له”.

واستنكرت الحركة تلك المؤامرات وأدانتها، ونبهت عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت، حسب البيان.

والجمعة، قال سعيّد إنه “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)”.

جاء ذلك في كلمة سعيّد بقصر قرطاج -بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك- خلال إشرافه على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا.

ويعد استشهاد الرئيس التونسي في غير موضعه، إذ إنه توهم الكلمة المأثورة جزءًا من آية قرآنية، ما أثار سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي في تونس والعالم العربي.

وأضاف سعيّد في كلمته “أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة”.

واستطرد “أعرف ما يدبّرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء”.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد، في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وتباينت الآراء الحزبية بشأن قرارات سعيّد، إذ رفضتها غالبية الأحزاب وعلى رأسها حركة “النهضة” -الأكبر تمثيلًا في البرلمان- قائلة إن قرارات الرئيس القرارات “انقلاب على الدستور”، في حين أيدتها طائفة أخرى وارتأت فيها “تصحيحًا للمسار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: