اخباراقتصادخليجدوليعربي

مقررون أمميون: العمالة الأجنبية تتعرض لمخاطر في السعودية

الحقيقة بوست –

أعرب عدد من المقررين الأمميين في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالبشر، عن قلقهم لإساءة السلطات السعودية معاملة العمالة الأجنبية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت منظمة “العمل وحقوق الإنسان”، والتي ذكرت أن المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وجّهوا رسالة إلى السعودية، لإثارة القلق بشأن ادعاءات إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، واستمرار خطر استغلالهم في العمل.

وتلخص الرسالة الموجهة، المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بما في ذلك: الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب.

وحسب الرسالة، فإن العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء، مشيرة إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، ما يؤدي إلى ما وصفته “عبودية الديون”.

ولفتت الرسالة إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل، إضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، ما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الجائحة، كما تطرق المقررون في رسالتهم إلى حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين.

ودعا المقررون، السلطات السعودية، إلى الرد على عدد من النقاط المتعلقة بالادعاءات والمخاطر الموثقة.

ونقلت المنظمة في موقعها أن البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة أقرت، في 3 آب/ أغسطس، بتسلم الرسالة، وطلبت تمديد الموعد النهائي للرد.

والعام الماضي، أعلنت السعودية تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.
عربي 21

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: