اخباردوليعربي

السودان يستعد لتسليم الرئيس السابق إلى الجنائية الدولية

الحقيقة بوست  –

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء.

وتتهم المحكمة البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.بحسب وكالة الأنباء السودانية .

وشكل خبر الموافقة على تسليم البشير ومسؤوليه إلى المحكمة الدولية ، مساحة من التفاؤل في الأوساط العربية والدولية، لأن هذه الخطوة تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ إحقاق العدالة وسيادة القانون، ونصراً للشعب السوداني الذي عانى من نظام ديكتاتوري ظالم، مارس الإجرام والفساد على مدى عقود من الزمن، حسب موقع “الناس نيوز”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء سابق اليوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان بالخرطوم، إن “مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية”.

كما أكدت المدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات، شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي، وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، وفق “أسوشييتد برس”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص، حسب موقع “الحرة”.

والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وقد عزل وأوقف في نيسان/أبريل 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: