اخبارعربي

“تونس الإرادة” إجراءات سعيد تجر البلاد لمصير مجهول ومغامرة سيئة العواقب

الحقيقة بوست  –

أعلن حزب “حراك تونس الإرادة”، مساندته التامة “لكل ضحايا الاستبداد الجديد الذين انتُهكت حقوقُهم وحرياتُهم”، داعيا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى “العودة إلى جادة الصواب”، ومنددا في ذات الوقت بإجراءاته القمعية واللاقانونية.

وأكد الحزب في بيان، حسب “عربي 21″، سعيه إلى التنسيق وتجميع القوى المدنية والديمقراطية من أجل التصدي إلى كل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس الثورة، معربًا عن رفضه الشديد “لكل الإجراءات القمعية واللاقانونية التي اتخذها الرئيس”.

ودعا الحزب، سعيّد، إلى “العودة إلى جادّة الصواب والعمل على الرجوع حالًا إلى الشرعية الدستورية وإيقاف العمل بما أسماه “الإجراءات والتدابير التعسفية”، التي قال إن “من شأنها أن تجر البلاد إلى مصير مجهول وإلى مغامرة سيئة العواقب”.

ووصف الحزب قرارات سعيّد بشأن حل الحكومة وتجميد البرلمان وتولي منصب النيابة الهامة، بأنها انقلاب على الدستور والمؤسسات الشرعية.

وندّد بالانتهاكات واعتبرها “مؤذنة بانهيار منظومة العدالة وحقوق الإنسان”، التي حددها في عدة نقاط جاءت كما يأتي:

1- ضرب حرية التعبير والإعلام؛ وتجلت وفق البيان من خلال: الاعتداء على الصحافيين في عديد المناسبات، وإغلاق بعض المكاتب الاعلامية الأجنبية مثل مكتب الجزيرة والتلفزيون العربي، ومنع البرامج الحوارية على التلفزة الوطنية، ومنع  بعض الناشطين الحقوقيين من دخول مبنى النلفزة الوطنية (ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلة نقابة الصحفيين)، واستقالة مدير الأخبار بالتلفزة نتيجة ما يحدث من تجاوزات داخل المؤسسة.

2- حملة الاعتقالات التي طالت مواطنين تونسيين ومدونين، وحملة المداهمات البوليسية لمنازل بعض الناشطين السياسيين وترويع عائلاتهم وأطفالهم في انتهاك تام للقانون”.

3- قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية بما في ذلك لبعض رجال القضاء، والمنع من السفر وعودة العمل بإجراء S17  وهو ما يمثل خرقا واضحا للدستور، والمضي قدما نحو عسكرة المؤسسات المدنية بتسمية ضباط على رأس الوزارات المدنية، واستعمال القضاء العسكري لإضعاف الخصوم السياسيين، والتأثير المباشر على القضاء والتسريع في إجراءاته مع تحصين الأوامر الرئاسية ضد تدخلات القضاء الإداري، ومواصلة منع الحق في التجمهر و الاجتماعات، وتقييد حرية التنقل.

وأكد الحزب أن “كل هذ القرارات والإجراءات “تُعَدُّ خرقًا واضحًا للدستور واعتداءً على حقوق المواطنين وحرياتهم”، ودعا الجميع إلى “التصدي لها وإعلان المقاومة المدنية حماية لمكتسبات ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء الشهداء ممن ناضلوا من أجل ضمان العيش الحر والكريم لكل التونسيين”، وفق البيان.

يذكر أن “حراك تونس الإرادة”، هو حزب سياسي تونسي أسسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وهو نتيجة تحويل حراك شعب المواطنين إلى حزب سياسي، واندماج حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: