اخباردوليعربيمصر

منظمة حقوقية: الأمن المصري يجبر زوجات وأطفال المعتقلين على المشي حفاة تحت لهيب الشمس

الحقيقة بوست –

أكد “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أن قوات الأمن المصرية في سجن جمصة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر، تجبر زوجات وأطفال المعتقلين على المشي حفاة تحت لهيب الشمس عند زيارة ذويهم، في انتهاك وتجاوزات واضحة.

وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان، أنه في تصعيد غير مقبول تجاه أسر المعتقلين، أجبرت قوات الأمن المسؤولة عن إدارة وتنظيم الزيارة في سجن جمصة، زوجات وأطفال المعتقلين منذ يومين على خلع أحذيتهم، والمشي مسافة طويلة في حرارة الشمس الشديدة على الرمال الملتهبة، حتى الوصول إلى مكان الزيارة، ما أدى إلى إصابة طفلة، من مركز بلبيس في محافظة الشرقية، بضربة شمس وسخونة شديدة.

وأضافت أن هذه الممارسات تسببت بالكثير من الألم النفسي، والإيذاء البدني لأهالي المعتقلين، الذين يتكبدون مشاق السفر لمسافات طويلة أملا في رؤية ذويهم لدقائق معدودة.

وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بشهادات أسر المعتقلين، حول المعاناة التي يتكبدونها بدءا من إعداد الزيارة والسفر والانتظار لساعات طويلة، حتى يسمح لهم بالدخول أو حتى تسلم “الطبلية” مصطلح يعرف في السجن، يتمثل في إدخال الأطعمة دون السماح برؤية السجين.

وكانت منظمة “العفو الدولية” دَعت السلطات المصرية للسماح بالزيارات العائلية لجميع المعتقلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون.

وقالت إن “السلطات المصرية تحرم عشرات المعتقلين منذ سنوات من الاتصال بأفراد عائلاتهم أو محاميهم”.

وأشارت إلى أنه منذ إيقاف الزيارات العائلية بسبب جائحة كورونا، منعت إدارات السجون بعض المعتقلين ممن هم على صلة بقضايا سياسية، من تبادل الرسائل مع أفراد عائلاتهم.

واتهمت المنظمة الدولية، السلطات المصرية بفرض القيود التمييزية، بقصد معاقبة المعتقلين على معتقداتهم السياسية أو لممارستهم السلمية لحقوقهم.

وجددت دعوتها السلطات المصرية للإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع.

كما حثتها على الإفراج عن الأطفال والمحبوسين احتياطيا، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر.

وطالبتها بالنظر في اعتماد إجراءات غير الاحتجاز للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

وتقدر منظمات حقوقية محلية ودولية عدد السجناء السياسيين في مصر بـ 60 ألف معتقل، فيما تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين، وتقول إن كافة المحتجزين في السجون على ذمة قضايا جنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: