اخباردوليعربي

المعارضة الإيرانية تتظاهر في 15 عاصمة غربية رفضا لتولي “رئيسي” السلطة

الحقيقة بوست  –

نظم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مظاهرات في 15 عاصمة غربية حول العالم، للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المتورط في جرائم ضد الإنسانية.

وتزامن خروج المظاهرات مع مراسم تنصيب رئيسي كرئيس للبلاد لولاية مدتها 4 سنوات، بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين.

ونظم أنصار منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مظاهرة أمام مبنى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.

وطالب المتظاهرون في برلين، الحكومة الألمانية بالانضمام إلى دعوة منظمة العفو الدولية والممثل الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران لمحاكمة رئيسي، “جزار مذبحة عام 1988”.

وأكد أنصار مجاهدي خلق في تجمع حاشد في برلين أنهم يريدون “مقاطعة شاملة لنظام يكون رئيسه شخص مثل رئيسي مجرم ضد الإنسانية، ففي مقدمة برنامج أنشطة إبراهيم رئيسي تصعيد القمع داخل إيران وزيادة الإرهاب والتشدد في المنطقة”.

وطالب المتظاهرون أيضًا، الحكومة الألمانية “بعدم الاعتراف بإبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية، ومنعه من اكتساب الشرعية بإعلان منع رئيسي وأعضاء حكومته من دخول أوروبا”.

وأكد مصدر في المعارضة الإيرانية، أن “هذه المظاهرة جزء من سلسلة من المظاهرات العالمية، التي تقام في وقت واحد في 15 مدينة رئيسية حول العالم”.

وأضاف أن “تعيين إبراهيم رئيسي رسميًا رئيسًا للنظام الإيراني، سيتم من قبل ديكتاتور الملالي خامنئي، وفي هذه الأثناء، تشتد الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، لا سيما في محافظة خوزستان الجنوبية”.

وأشار إلى أن نطاق الاحتجاجات وصل حتى العاصمة طهران، في حين رد النظام على الاحتجاجات بوحشية، حيث قُتل حتى الآن ما لا يقل عن 12 متظاهرًا، وبحسب المعلومات الرسمية، فقد تم إعدام 18 سجيناً في الأيام الـ 11 الماضية”.

وفي عام 1988، كان رئيسي عضوًا رئيسيًا في لجنة الموت بطهران، والتي أعدمت الآلاف من السجناء السياسيين، معظمهم من المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق، حسب المصدر ذاته.

وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية، بالاعتراف بمجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، واعتبارها عملية إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وأكدت رجوي أن مكان إبراهيم رئيسي وخامنئي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ أنه يجب محاكمتهم على عمليات القتل الجماعي عام 1988 التي نجم عنها 30 ألف ضحية، إضافة إلى عمليات القمع الوحشي للانتفاضات الشعبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، حسب المصدر أيضًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: