اخبارعربي

“النهضة”: استفراد الرئيس بالحكم خرق للدستور ويزيد الفساد والمحسوبية

الحقيقة بوست –

دعت حركة النهضة التونسية، اليوم، قيس سعيد إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والالتزام بالقانون، وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

وذكرت الحركة في بيانها، أن “الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية في البلاد، هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب التونسي على التخفيف من معاناته المتفاقمة”.

واعتبرت أن “الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها (قيس سعيد)، هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.

وأكدت أن “هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب”.

ولفتت إلى أن “المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”.

وبيّنت أن “الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن”.

ودعت الحركة، قيس سعيد، إلى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون”.
كما دعت كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات “للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها”.
وأكدت الحركة التزامها “بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: