اخبارعربي

د. طارق الهاشمي: قيس سعيد يحتاج لدرس في القانون الدستوري

الحقيقة بوست  –

انتقد الدكتور طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي الأسبق، التصرف الذي يقوم به قيس سعيد وإصراره على تطبيق الدستور بشكل خاطئ، معتبرًا أن سعيد بحاجة لأخذ دروس جديدة في القانون.

كلام الهاشمي جاء في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، رصدها “الحقيقة بوست”.

وقال الهاشمي “استغربت من تصرف الرئيس قيس سعيد وقراءته الخاطئة للفصل 80 من الدستور، وإصراره على أنه طبّق مضمون المادة، رغم أنه أستاذ في القانون الدستوري”.

وأضاف “اهتزت أمامي سمعة التعليم الجامعي في تونس، وربما يحتاج الرئيس إلى درس في حقل اختصاصه من تلامذته”.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب”.

وينص أيضا أنه “يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

و”بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

و”تصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”، حسب نص الفصل ذاته.

الصورة

والإثنين، أعلن قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي  بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.

كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”، حسب تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: