اخبارعربي

القضاء التونسي يرفض قرارات سعيد

أحمد خالد  –

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أنه أبلغ الرئيس قيس سعيد رفض قراره ترؤس النيابة العامة، الذي اتخذه من جملة قرارات انقلابية على السلطات الثلاث في البلاد.

وقال المجلس في بيان إن وفدا منه التقى سعيّد، بدعوة من الأخير، حيث تم التأكيد له على استقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات.

وتابع البيان بأن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

واصدر قيس سعيد بعد قراراته الإنقلابية على السلطات الشرعية في البلاد بياناً رئاسياً قال فيه انه “يؤكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس”.

وانتهز الرئيس قيس سعيد احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية، ليقوم بإجرات انقلابية على الدستور و القانون تشمل تجميد اختصاصات البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو ما يرفضه غالبية الشعب التونسي من بينهم قادة وساسة.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

(عربي 21)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: