اخباردوليعربي

الأردن.. الحكم على أعضاء “قضية الفتنة” بالسجن 15 عاما مع الأشغال

الحقيقة بوست –

أعلنت محكمة أمن الدولة، اليوم، تجريم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المتهمين بما يعرف بـ”ملف الفتنة”، حيث حكمت بسجن عوض الله 15 عاماً مع الأشغال، إضافة إلى الحكم بسجن بن زيد 15 عاماً.

وأكد رئيس محكمة “قضية الفتنة” بالأردن أن “المتهمين، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، حسب وكالات.

وعقدت محكمة أمن الدولة، اليوم، جلسة للنطق بالحكم ضد عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد 5 جلسات سابقة.

وأعرب محمد العفيف، محامي عوض الله، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، قبل أيام وحسب ما نقل موقع “عربي 21″، عن توقعاته بأن “يتراوح الحكم على المتهمين في القضية في حالة الإدانة بين 5 سنوات و30 سنة بالنظر إلى التهم المسندة”.

وأضاف أن “قرار محكمة أمن الدولة قابل للتمييز”، مشيرا إلى أنه “طالب بإحضار 26 شاهدا، من بينهم الأمير حمزة، وأمراء آخرون، وبعض المسؤولين؛ لكنّ المحكمة رأت شهاداتهم غير منتجة، ورفضت حضورهم، لذا فأنا أنتظر الحكم، وفي حال لم يكن لصالح موكلي، فسأطعن بإجراءات المحكمة لدى محكمة التمييز”.

ونفى العفيف بشدة التعرض إلى أي نوع من الضغوط الأمنية في هذا المجال، وقال “أنا من طلب حضور الأمراء للشهادة، ولم أتعرض لأي ضغط”.

وتقدم العفيف، الاثنين الماضي، بمرافعة للدفاع عن المتهمين في القضية، وقال إنه ركز على عدة نقاط، أبرزها “عدم قبول بينات الدفاع، والطعن بمشروعية آلية تشكيل المحكمة”.

وكشف عن تقدمه بطلب كفالة المتهمين ثلاث مرات، واجهتها المحكمة بالرفض، وقال: “أعتقد أن قضية بهذا الحجم لا يكون قبول الكفالة فيها بهذه السهولة”.

وحول سبب السرعة في تحديد جلسة للنطق بالحكم، قال العفيف إن “ذلك مرده إلى أن المحكمة لم تستمع إلى جميع البيانات الدفاعية كالشهود الـ26، الأمر الذي اختصر من الإجراءات”.

وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة..

وأسندت إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة.

وشغل عوض الله العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (2001 – 2005)، ثم وزيرا للمالية، كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الحاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأواخر حزيران/يونيو الماضي، انطلقت المحاكمة في القضية رسميا بالأردن، إذ عقدت محكمة أمن الدولة ثلاث جلسات بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.

ومنتصف حزيران/يونيو الجاري، كشف الإعلام الأردني، عن الاعترافات التي أفاد بها المتّهم بقضية “الفتنة”، باسم عوض الله، والمتعلقة بعلاقته مع الأمير حمزة بن الحسين، لافتا إلى أن الأمير حمزة كان حاقدا على ملك الأردن.

واعترف عوض الله، حسب الوثيقة، أن “لقاءاته الدورية مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020”، مضيفا أن “الأمير بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد”.

وأشار إلى أن “الأمير حمزة كان حاقداً على الملك (عبد الله الثاني)، منذ تغيير ولاية العهد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: