اخبارعربي

محكمة موريتانية تقضي بسجن قائد الانقلاب العسكري بتهم فساد

الحقيقة بوست  –

أمر قاضي التحقيق في محكمة محافظة العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية ملاحقته في قضايا فساد.

وذكرت مصادر محلية، أن القرار جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق، وردا على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع.

ووُجهت إلى ولد عبد العزيز، تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة.

وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية كشف عن تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية، طوال فترة حكم ولد عبد العزيز للبلاد من 2009 إلى 2019.

وسلم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة إلى سلفه وصديقه محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن مساعي الرئيس السابق للسيطرة على زعامة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد 4 أشهر من مغادرته الحكم، فجّرت أزمة داخل الحزب أفضت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خلصت إلى فساد الرئيس السابق، وهي تهم ينفيها ولد عبد العزيز ويعتبر الملف تصفية حسابات سياسية.

من جهتها، نفت الحكومة الموريتانية، أن يكون حبس محمد ولد عبد العزيز، بسبب سياسي، معتبرةً ذلك “مسألة قضائية”.

وأصدر القضاء، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات الرئيس السابق وباقي المتهمين، وتم فرض إقامة جبرية عليه في منزله بنواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

وشغل ولد عبد العزيز، ولايتين رئاسيتين لمدة 10 سنوات، وفي انتخابات 2019 دعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب عام 2008.

وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: