اخبارعربي

تونس: سعيد يرفض مشروع قانون المحكمة الدستورية

الحقيقة بوست –

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى “ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.

بدوره، أوضح المقرر العام للدستور، الحبيب خضر أنه “إذا قام الرئيس بممارسة حق الرد تكون ممارسته بإرجاع مشروع القانون مرفوقة بمذكرة في أسباب الرد، ويتولى بذلك مجلس نواب الشعب إعادة النظر والتصويت مجددا ويتطلب الحصول على ثلاثة أخماس أعضاء المجلس يعني 131 صوتا على الأقل، وإذا صادق المجلس مرة ثانية على النص يكون رئيس الجمهورية ملزما بالختم والإذن بنشره”.

 

ومن المقرر عقد جلسة عامة يوم الثامن من الشهر الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

 

عربي 21

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: