اخبارعربي

لبنان: العفو الدولية تدين مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

الحقيقة بوست  –

قالت منظمة العفو الدولية  إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تتوقف فوراً عن استخدام تهم الإرهاب لمقاضاة المحتجين، ما يأذن بمنعطف جديد مقلق في القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين. وتكرر المنظمة أيضاً دعوتها للسلطات بوجوب الإقلاع فوراً عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية.

ففي 19 فبراير/شباط، وجّه النائب العام العسكري في لبنان تهماً تتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات إلى ما لا يقل عن 23 محتجزاً، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات محتدمة في مدينة طرابلس شمال البلاد أُصيب خلالها بجروح عناصر من قوى الأمن الداخلي ومدنيون على السواء، وقُتل فيها مدني واحد. وإذا أدين هؤلاء المحتجون فيمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن: “الاستخدام القمعي وغير المتناسب من جانب السلطات اللبنانية للتهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، إنما يُؤشر إلى حدوث تصعيد مخيف للقمع الذي تمارسه، ويهدف بوضوح إلى زرع الخوف في نفوس المحتجين وردعهم. ومن شأنه أن يعاقب أشخاصاً يعانون سيلاً لا يتوقف من الصعاب نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية في خضم انهيار اقتصادي ومالي، وإجراءات عملية إغلاق شامل صارمة، وتفاقم النقص في الخدمات الأساسية، ومن ضمنها الكهرباء واللوازم الطبية”.

“وتُصعّد السلطات اللبنانية – من خلال اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب واستدعاء المحتجين إلى المحاكم العسكرية – نمط مضايقة النشطاء الآخذ بالتصاعد بثبات منذ اندلاع موجة احتجاجات معارضة للحكومة لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وبدلاً من أن يحمي القضاء اللبناني حقوق الناس في الاحتجاج يتواطأ في القمع الجاري للمحتجين، وفي جهود سحق الأصوات المعارضة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: