اخباردوليعربي

البرلمان الفرنسي يصادق على قانون التضييق على المسلمين

خالد محفوظ  –

في إطار مشروع القانون الذي يحارب “النزعات الانفصالية” صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون جديد يجرم كل شخص يعرض للخطر شخصا أخر من خلال نشر معلومات مضرة له ومسيئة لحياته الشخصية، بحسب الوصف الفرنسي.

وتبنّى نواب البرلمان الفرنسي، مشروع قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية“، المعروف باسم “مكافحة النزعات الانفصالية”، بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 347 نائباً لصالح القانون، مقابل 151 ضده، بعد نقاشات طويلة جرت على مدى أسبوعين بين النواب.

وشهد القانون جدلاً واسعاً قبل وصوله إلى مجلس النواب، و اعتبرت أحزاب الاشتراكيين واليسار الراديكالي أنه قانون للتضييق على المسلمين ومقيد للحريات، بعكس الهدف المرجو منه.

وأطلق على هذا القانون، الذي يحمل رقم 18، اسم المدرس صامويل باتي الذي قتل في كانون الثاني/ أكتوبر الماضي قرب باريس بعد نشره رسوما مسيئة للاسلام ورسوله بين طلابه.

ويعاقب قانون الانفصالية بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له. وهذا يدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام “المبادئ الجمهورية” ومحاربة “النزعة الإسلاموية المتطرفة”.

وحاولت عدة أحزاب معارضة عبر تعديلات، حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: