اخبارتقاريردوليعربي

بحث حقوقي: فرنسا أمدت الأمن اللبناني بأسلحة ومعدات لقمع المتظاهرين

وثّق استخدام السلطات اللبنانية للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين

سامح غانم – 

كشف بحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية اليوم الدور المشين الذي تؤديه معدات إنفاذ القانون الفرنسية في قمع الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير التي جرت في لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكذاك في قمع احتجاجات أغسطس/آب 2015.

ويوثّق البحث الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة من جانب قوات الأمن اللبنانية ضد المحتجين بواسطة أسلحة فرنسية الصنع من دون الخضوع للمساءلة على الإصابات الخطرة التي تسببت بها. ولم تردّ الحكومة الفرنسية على رسالة منظمة العفو الدولية ورسائلها الإلكترونية التي طلبت فيها توضيح ما إذا كانت المبيعات مستمرة.

وقال آيمريك إلوين، مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية إن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كان أحدثها عهداً خلال حركة احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019. وإننا ندعو فرنسا – تماشياً مع الواجبات المترتبة عليها بموجب القوانين الدولية، والإقليمية، والمحلية – إلى ضمان عدم إجراء مزيد من المبيعات إلى حين إقرار السلطات اللبنانية بالانتهاكات الماضية والأهم من كل ذلك اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: