اخبارخليجعربي

في إشارة لتوتر علاقات البلدين..آل نهيان يتهم وزيرا سعوديا بالفساد

الحقيقة بوست –

كشفت وثائق مسربة، عن توجّه أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في أبوظبي، إلى مقاضاة وزير سعودي بتهم متعلقة بالفساد.

وحسب الوثائق التي نشر جزء منها موقع، “الخليج أونلاين” وقال إنه سينشر تفاصليها، يوم الاثنين المقبل ضمن تقرير موسع، أن رجل الأعمال الشيخ صقر بن محمد بن زايد آل نهيان قرر رفع قضية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، وذلك في أعقاب ذكر اسم الشيخ صقر في قضية شركة تعمير.

وقالت مصادر في مؤسسة العدالة الدولية، التي تتابع قضية تعمير، إنه بعد التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة تحت عنوان “استثمار على الرمال”، قام الشيخ صقر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2020 بالتواصل مع المؤسسة للتأكيد على فساد الراجحي.

وأوضح الشيخ صقر بأنه صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط والتي ارتكبها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي وإخوته، كاشفاً النقاب عن عزمه تقديم شكوى للنائب العام في أبوظبي ضد الراجحي وأعوانه.

وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقاً داخلياً توصل من خلاله إلى من قام بـ “تزوير” الرسالة الصادرة عن مكتبه، والتي تطلب من المنطقة الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص شركة تعمير العقارية، والتي أدت إلى الاستيلاء على أصول “تعمير” وتحويل ملكيتها لشركات وهمية.

وتكشف الوثائق فصولاً جديدة من قضية “تعمير”، من بينها محاضر التحقيق مع المشتبه الرئيس في القضية ومصيره حالياً، وشخصيات جديدة في قضية تعمير، ونسخة عن البلاغ الجنائي المقدم من الشيخ صقر لنيابة الشارقة ضد كل من مندوب العلاقات الحكومية “المعقب” وشركة تعمير (ممثلة برئيسها أحمد الراجحي) والمراسلات التي قام بها الشيخ صقر مع مؤسسة العدالة الدولية بهدف تبرئة ساحته من القضية، وخطاب نيابة الشارقة بشأن القضية وقرارها بحفظ الملف رغبة منهم بإغلاق ملف القضية.

يشار إلى أن آخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الوزير السعودي أحمد سليمان الراجحي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، بدفع مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة دبي الإماراتية بتغريم أحمد الراجحي 1,623,900,291 درهم إماراتي (نحو 450 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9% سنويا، تبدأ من تاريخ 12 آذار/ مارس 2017 وحتى تمام السداد.

كما ألزمت المحكمة “الراجحي” بأن يدفع أيضا لـ”عايش” تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية مبلغا قدره عشرة ملايين درهم (نحو 2.8 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9%، تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وحتى تمام السداد.

وتوضح قضية عمر عايش الحاجة إلى مزيد من الإصلاح في الإمارات إذا أرادت ضمان المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج إلى التوسع لملاحقة الجرائم المالية. وإذا لم يتمكن المسؤولين في الدولة من توفير حماية قانونية للاستثمارات أوسع، فقد لا يرغب العالم في البقاء هناك وفق تعبير مراقبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: