اخبارتركياتقاريرخليجعربيمصر

السلطات المصرية تضبط خلية “إماراتية” يقودها ضابط أمن دولة وقيادي إخواني منشق

خاص – الحقيقة بوست

كشفت تقارير مصرية عن قيام الأجهزة الأمنية في الايام الماضية بضبط خلية تجسس تابعة للإمارات يديرها ضابط كبير في جهاز أمن الدولة وتضم عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع اخوان اون لاين سابقا، والقيادي الاخواني المنشق، حيث كان يتقاضى الاخير 40 الف جنيه شهريا. وأوضحت التقارير أن إلقاء القبض على الخلية تسبب في توتر العلاقات بين القاهرة والإمارات، مما جعل محمد بن زايد يحاول في زيارته الأخيرة تلطيف الأجواء والتوسط للإفراج عن المجموعة التي يتكتم الإعلام المصري عن ذكرها. وذكرت التقارير أن الخلية الإماراتية كانت تعمل بتوجيهات مباشرة من محمد دحلان مستشار بن زايد، وأنها ركزت على اختراق الاجهزة الأمنية وجمع معلومات وتجنيد عناصر تنتمي لتنظيمات إسلامية سابقة وحالية، لتشكيل مجموعات ومليشيات لحساب جهاز المخابرات الإماراتي، استعدادا لمرحلة ما بعد السيسي “بحسب التقارير” التي أكدت ان الامارات باتت تدرك ان السيسي مرحلة انتهت.

توتر العلاقات

ومنذ أيام نشر موقع (مدى مصر) في تقرير مهم بالإنجليزية تناول عدة ملفات مهمة بخصوص توتر العلاقات المصرية الإماراتية، وتطرق إلى موضوع توقيف صلاح دياب، وذكر أن دياب تربطه علاقة نسب مع يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن، وأن العتيبة هو الذي توسط للإفراج عنه في المرة الأولى بعد ٤٨ ساعة من توقيفه، كما توسط هذه المرة لكن النظام المصري تجاهل وساطته لمدة أسبوعين في رسالة مبطنة وجهها لأبوظبي بانزعاجه من سياساتها مؤخرا في عدة ملفات، واستفاض التقرير في توضيح تلك الملفات، ومن أبرزها دعم أبوظبي لآبي أحمد في حربه بأثيوبيا ضد التيغراي، وعدم ممارسة ابوظبي لأي ضغوط على أثيوبيا فيما يخص سد النهضة بالتوازي مع تقديمها دعما ماليا كبيرا للنظام الأثيوبي، ورعاية أبوظبي لمخطط إقامة قاعدة لوجستية روسية في السودان على البحر الأحمر، وانخراط ابوظبي في ملف التطبيع دون تنسيق مع القاهرة، فضلا عن تسبب مغامرة حفتر بتحريض إماراتي في الهجوم على طرابلس، مما أحدث تدهورا في الملف الليبي دفع خصوم حفتر للاستعانة بأطراف أخرى خارجية.

 

اشارات غضب

وكانت صحيفة العربي الجديد قد كشفت في ابريل 2019 عن ارسال القاهرة إشارات توضح غضبها من السياسة الإماراتية تجاه منظومة الحكم المصرية، عبر إبعاد السلطات المصرية المصريين المحسوبين على أبو ظبي من الأجهزة الحساسة والوزارات السيادية، مثل الاستخبارات العامة والحربية ووزارة الداخلية. وأوضحت المصادر للعربي الجديد أن وزارة الداخلية أجرت حركة تنقّلات بين مساعدي الوزير، تمّ خلالها إبعاد كافة القيادات المحسوبة على الإمارات من المواقع المهمة، وهو ما أغضب أبو ظبي بشكل كبير.

وبحسب العربي الجديد فان مصادر سياسية، أكدت أن الأزمة وصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير/شباط الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على ضابط اتصال في سفارة أبو ظبي في القاهرة، بتهمة التجسس، ومحاولة تجنيد مسؤولين في مواقع حساسة لإمداده بمعلومات دقيقة. وأوضحت المصادر أن “قيادات رفيعة المستوى أجرت اتصالات متبادلة في محاولة للسيطرة على الأزمة، ومنع خروجها للإعلام حتى لا تتفاقم، والإفراج عن الضابط الإماراتي في أسرع وقت”. ولفتت إلى أنه بعد نحو ثلاثة أيام من الاتصالات المتبادلة، أصدر السيسي تعليمات شخصية بإطلاق سراح الضابط، الذي غادر القاهرة على متن طائرة خاصة بصحبة أحد المسؤولين، قبل أن يتبعه إلى العاصمة الإماراتية مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، الذي زارها بدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لبحث التداعيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: