اخبارعربي

الخارجية التونسية: لن نشارك في أية مبادرة تمّس حقوق الشعب الفلسطيني

خاص- جهاد الكلبوسي

نفت وزارة الخارجية التونسية ما تم تداوله في عدد من وسائل إعلام أمريكية حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني.

وأكدت الخارجية التونسية أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.

وذكّرت تونس بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

وأعربت تونس عن هذا الموقف المبدئي باعتباره نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى

وعبرت تونس مُجددا عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة

كما شددت على احترامها للمواقف السياديّة لمختلف الدول.

وأكدت أن موقفها هذا ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة

كما جددت تونس تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من حقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أنها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت أن ما تحاول بعض وسائل الإعلام الأمريكية الترويج له يدخل في خانة “مقياس ردود الأفعال ” أو ما يعرف “بنظرية رد الفعل” وهذا أسلوب يعتمد لفهم طريقة التفاعل سواء الرسمي أو الشعبي من مسالة التطبيع والموقف التونسي منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: