اخباردوليسوشيال ميدياعربي

مراري: قانون تعزيز العلمانية انتكاسة حقوقية وتهديد للعيش المشترك في المجتمع الفرنسي

الحقيقة بوست –

أكد الدكتور عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة إفدي الدولية، ان مشروع قانون تعزيز العلمانية وقيم الجمهورية في فرنسا، انتكاسة حقوقية حقيقية، وبمثابة إعلان رسمي عن تنازل الحكومة الفرنسية عن جزء أساسي من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتهديد لسياسة العيش المشترك والتنوع في المجتمع الفرنسي.

وأشار مراري إلى أن هذا المشروع يتنافى وروح ومنطوق قانون العلمانية لسنة 1905، موضحاً، ان مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الفرنسية وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء الأربعاء 09 ديسمبر 2020، والمسمى بـ “قانون تعزيز العلمانية وقيم الجمهورية”، هو مشروع يتناقض مع قيم الجمهورية الفرنسية الخامسة، وروح ومنطوق قانون العلمانية لسنة 1905.

ونوه مراري إلى أن قانون العلمانية الذي أسس لحرية الاعتقاد وفصل الدين عن الدولة، ورسخ مبدأ التعايش المشترك وقبول الآخر، يتناقض تماماً مع المشروع الجديد، لافتاً إلى ان المشروع يسعى إلى محاربة كل أشكال “الإسلام السياسي” تحت ذريعة أنه ذا نزعة انفصالية يوظف الدين للتشكيك في قيم الجمهورية.

وقال مراري: حدا بالسيدة المفوضة السامية لحقوق الآنسان ميشيل باشليه أن تحث فرنسا “لتجنب اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تمييز مجموعات كاملة أو انتهاك حقوقها الأساسية فقط لأن بعض أفرادها فعلوا أشياء يجب ألا تفعل” وانتقده أيضا المبعوث الأمريكي المعني بالحرية الدينية، سام براونباك، حيث قال “عندما تشدد قبضتك على الأمور، يمكن أن يزداد الوضع سوءا”.إن التضييق على حرية التدين أو الاعتقاد باسم “الحفاظ على الأمن” أو “الحفاظ على العيش المشترك” أو ” الحفاظ على التماسك الاجتماعي” قد أثبت عدم فعاليته بل إن هذه الإجراءات قد تهدد الأمن عوض الحفاظ عليه.إن هذا المشروع هو انتكاسة حقوقية حقيقية، وهو بمثابة إعلان رسمي عن تنازل الحكومة الفرنسية عن جزء أساسي من قيم حقوق الانسان والديمقراطية، وهو تهديد لسياسة العيش المشترك والتنوع في المجتمع الفرنسي..

منظمة إفدي الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: